يسعى وزراء الطاقة الأوروبيون الثلاثاء للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي مهددة بشل تدابير عاجلة أخرى للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة.

وأعلن الوزير الإيطالي رافايلي فيتو لدى وصوله إلى الاجتماع أنه فيما "يكابد" المواطنون والشركات بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار هذا الشتاء "انتهى وقت المفاوضات وعلينا تحمل مسؤولياتنا بدون إبطاء".

تختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، "بورصة الغاز" الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.

وبعدما أجمع الوزراء على التنديد بالاقتراح في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي حال فشلوا في التوصل إلى توافق، يطرح الملف على القمة الأوروبية المقرر عقدها الخميس، قبل اجتماع وزاري جديد في 19 كانون الأول/ديسمبر.

وأعرب وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا عند وصوله عن استيائه وقال "أنا على يقين بأن لدينا اقتراحا جيدا على الطاولة، يحمل ضمانات للجميع. والآن يعود للوزراء ان يتفقوا".

يهدد الانقسام بعرقلة نصين آخرين عاجلين حققا توافقا سياسيا بين الدول الـ27 غير أن إقرارهما رسميا يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.

وينص الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معا على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمن تلقائيا إمدادات للدول المهددة بأزمة طاقة.

أما النص الثاني فيبسّط ويسرّع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجددة.

قالت الوزيرة النمساوية ليونور غيفيسلر "هذه الحلول ليست مثالية، لكنها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار ... علينا التقدم بشأن هذه التدابير التي تمت المصادقة عليها غير أنها رهينة مفاوضات تبدو أي تسوية فيها بعيدة".

وبحسب اقتراح المفوضية، تشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من "متوسط السعر المرجعي العالمي" للغاز الطبيعي المسال.

وإزاء هذه الشروط البالغة الشدة التي لم تتوافر بشكل متزامن في أي من الأيام حتى خلال فورة الاسعار في آب/أغسطس، والتي تجعل فرض السقف على الأسعار مستبعدا تماما، نددت بعض الدول بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا واليونان بما اعتبرته "استهزاء" مطالبة بتليين الشروط المطلوبة.

في المقابل، طالبت عدة دول متحفظة على أي تدخل، وبينها ألمانيا وهولندا والنمسا، بوضع "محاذير" بالغة الشدة لمنع أي سقف قد يتم تفعيله من تهديد إمدادات الغاز لأوروبا.

والواقع أن بعض المزودين الأساسيين مثل النروج يتخوفون من سقف يتم إقراره في خطوة أحادية وقد يشجع بعض المزودين بالغاز الطبيعي المسال على التخلي عن أوروبا لصالح زبائن آسيويين يدفعون أسعارا أفضل.

كما تتمسك هذه الدول برفضها تحديد سقف على العقود بالتراضي خارج أي سوق خاضعة لضوابط.

 ويرى البنك المركزي الأوروبي أن فرض سقف غير مدروس قد يزيد من التقلبات ويعرض للخطر "الاستقرار المالي في منطقة اليورو".

وأوضحت عدة مصادر دبلوماسية أن هناك "خطابين متعارضين" بين الدول التي كانت تتوقع آلية تضمن أسعارا منخفضة ومستقرة بصورة متواصلة، والدول التي تريد فقط حلا لاحتواء ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي ونادر.

وتؤكد براغ أنها قدمت "ضمانات للطرفين".

غير أن الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة أنياس بانييه روناشير كانت أكثر تحفظا إذ أوضحت "بدأنا بتقريب المواقف" لكن "النقاش سيكون صعبا".

وتابعت "من غير المجدي أن نقابل هدفاً بالهدف الآخر، جميعنا بحاجة إلى ضمان أمن شركاتنا في وقت تواجه وضعا صعبا بفعل سعر الغاز، ونحن بحاجة إلى ضمان أمن إمداداتنا وإرساء الاستقرار في أسواقنا، وإلّا فإن العواقب ستكون مدمرة".

من الناحية القانونية، يمكن إقرار النص بغالبية الدول. لكن حرصا منها على إظهار صفّ موحّد، ارتأت الدول الـ27 أن تسعى لتحقيق إجماع.